قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية إن قيمة المبالغ المتأخرة على قطاع الكهرباء ولم يتم تسويتها نظير فرق أسعار الدعم المقدم من الوزارة يقدر بـ45 مليار جنيه، موضحة أن هذه القيمة تختلف عن مستحقات القطاع فى توريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء والتى تبلغ 46 مليار جنيه.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن قيمة 45 مليار جنيه فرق أسعار الدعم ما بين البترول والكهرباء، ومن المفترض أن تقوم بتسويتهم وزارة المالية، بمعنى أن البترول تشترى الوقود بسعر أكبر مما يتم بيعه لوزارة الكهرباء، وبالتالى هناك فرق أسعار تدفعه وزارة المالية.
وتقدر مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، بأكثر من 60 مليار جنيه، ما بين كهرباء وطيران والسكة الحديد ونقل وقطاع أعمال عام واستثمارى، وهذه المديونيات جزء كبير منها لقطاع الكهرباء يتراوح ما بين 46 و48 مليار جنيه، و"مصر للطيران" 5.2 مليار جنيه، والنقل نحو 1.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام من حديد وصلب والغزل والنسيج وشركات أخرى نحو 6 مليارات جنيه، وهناك مديونيات أخرى لدى محافظة القاهرة والمحليات.
وتلقت وزارة البترول بـ5 مليارات جنيه، من المديونيات المتراكمة لدى قطاع الكهرباء نتيجة مسحوباتها الشهرية التى تقدر بـ3 و4 مليارات جنيه.