تستهدف كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي.
وذكر تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلاق الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح التقرير قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" بلغ حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسرالمستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
وأشار التقرير إلى تطور الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.