تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، دعم تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعتزم الهيئة إطلاق 10 مبادرات تستهدف تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، وتضمن أبرز 10 مبادرات للهيئة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهم:
1- تشجيع إنشاء صناديق استثمار لتمويل جهات التمويل متناهية الصغر.
2- توفير منصة إلكترونية لتضمن بيانات كل مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر والمزايا والأسعار المقدمة من كل منهم، لضمان تحقيق الشفافية الكافية.
3- تطوير مصفوفة التوزيع الجغرافي المتوازن المقدمي خدمات التمويل المشروعات متناهية الصغر.
4- تطوير القدرات المؤسسية لجبهات التمويل متناهي الصغر بكافة فئاتها.
5- توفير قاعدة بيانات من الكوادر البشرية المؤهلة من الشباب حديثي التخرج للعمل في صناعة التمويل متناهي الصغر.
6- التوسع في تطبيقات منتج التمويل متناهي الصغر (Nano Finance)
7- تطوير منتجات التمويل متناهي الصغر الأخضر المستدام، واستحداث نماذج أعمال متخصصة في التمويل الأصغر الأخطر لتحفير الفقراء العاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة على استخدام ممارسات صديقة للبيئة أكثر استدامة، وبما يعزز البعد التنموي للقطاع.
8- تطوير منتجات التمويل الرقمي الكلي والجزئي، وتطوير صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات متناهية الصغر.
9- تطوير منتجات تمويل متناهي الصغر الخدمة القطاع الزراعي.
10- إطلاق الموقع الإلكتروني التثقيف والريادة المالية للمتعاملين في صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع المال غير المصرفي، والمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي بشأن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، من خلال تبني مبادرة خاصة التشجيع عملاء جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر للتحول إلى القطاع الرسمي.
وتتيح هيئة الرقابة منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) والذى يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوماً يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجاً للخدمات المالية وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل؛ حيث يسعى منتج التمويل الأصغر- بشكل خاص-نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث)، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين.