أكد المهندس عبد المنعم القاضى، رئيس شعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، التابعة لغرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار قطع غيار السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة الدولار وصلت إلى زيادة قدرها 30%.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار بنسبة بلغت حوالى 20%، إلا ان اسعار قطع الغيار المستوردة بالكامل ارتفعت بنسبة 30%، وذلك بسبب رفع التجار لأسعارها، كما ارتفعت اسعار قطع الغيار محلية الصنع بنسبة 15%، وذلك لاستخدام مكونات تصنيع مستوردة فى تصنيعها.
وأوضح ان اكثر قطع الغيار المطلوبة فى السوق المصرى على الفلاتر يليها الكاوتش والخراطيم، موضحا ان التوكيلات ومراكز الصيانة المعتمدة تستورد قطع غيار سياراتها من الدول المصنعة لها، اما قطع الغيار المستوردة التى تباع فى الاسواق حوالى 70% منها "صينية"، بعضها يتم استيراده من "ورش بير سلم" فى الصين، بما يستدعى تطبيق القرار الخاص بعدم استيراد سوى المنتجات المصنعة فى مصانع معتمدة.
وفيما يتعلق بالتوسع فى تجميع السيارات محليا، اشار القاضى ان الحديث عن صناعة تجميع السيارات محليا يعنى تصنيع 150 الف سيارة على الاقل سنويا ترتفع الى مليون سيارة خلال 5 سنوات، وهو الامر الذى لم يتحقق حتى الأن، فعل الرغم من ان مصر بها 18 مصنع لتجميع السيارات، الا ان انتاجها لا يتعدى 24 ألف سيارة سنويا لـ27 طراز، وبعض المصانع لا ينتج سوى 200 سيارة شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية ولا يمكن ان يبنى عليه استثمارات فى الصناعات المغذية ، فى الوقت الذى تنتج فيه الصين 24 مليون سيارة سنويا، كما وصلت المغرب مؤخرا لمليون سيارة سنويا.
ومن جانبه قال المهندس محمد المهندس، انه يوجد اتجاه من الدولة لإعادة تشغيل شركة "النصر للسيارات"، لكن حتى الان لا توجد الية واضحة لتفعيل ذلك المشروع، بما يعنى انه من المستبعد وجود زيادة فى نسبة تصنيع السيارات محليا فى الوقت الحالى.