تستقبل مكاتب مصلحة الضرائب المصرية، الممولين اليوم السبت، حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم بمناسبة صدور القانون رقم (153 لسنة 2022) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وخاصة مع قرب انتهاء المدة المقررة لسداد أصل دين الضريبة والتي تنتهي في 31 أغسطس الجاري، وذلك للاستفادة من التجاوز المنصوص عليه بالقانون.
وينص الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة 2016، جاء حرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وتيسيرًا على الممولين والمكلفين، وذلك في ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعي، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة).
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق سواء واجب الأداء أو المستحق بحسب الأحوال قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% غير المتجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المُقبل.