أصدرت الحكومة، خلال الفترة الماضية، 10 قرارات هامة لتحفيز قطاع الأعمال وتشجيع توطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، وهي:
1- 1.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات.
2- 5 مليارات جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية.
3- حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي وإرساء دعائم التنمية الصناعية.
4- تخصيص 35 مليار جنيه للمصدرين في العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة وحتى الآن وإطلاق مرحلة جديدة.
5- تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة.
6- تعليق الضريبة ثم إسقاطها على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
7- تم تخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة.
8- تحمل الخزانة العامة 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بدءً من يناير عام 2022.
9- 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءً من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
10- إقرار قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة، وفتح الباب للتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.