قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تجري تعديلات على استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية (2022-2026) لوضع أهداف تفصيلية لكل قطاع، وإجراءات تنشيطه، وذلك بناءً على الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع الشركات التي تعمل مع كل قطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، لعرض رؤية الهيئة، للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي، بحضور نائبي رئيس الهيئة أحمد عبد الرحمن، الدكتور إسلام عزام، ورئيس البورصة رامي الدكاني، ونائبته هبة الصيرفي، وعدد من قيادات الهيئة.
أضاف "فريد"، ردًا على أسئلة الصحفيين، أن تنشيط سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" يتطلب إنشاء شركة لتسوية التعاملات، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة مع شركة مصر للمقاصة.
وحول وجود مقعدين شاغرين بصندوق حماية المسثتمر، قال رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة أرسلت ترشيحات لمقعد الخبير المستقل بالصندوق، وسيتم اختياره قريبًا، كما تم الدعوة للترشح لانتخاب المنصب الآخر.
وردًا على التعاون مع سفارات للدول للترويج للبورصة المصرية، قال محمد فريد صالح، إنه بالفعل يتم التعاون مع سفارات وقنصليات عددًا من الدول للترويج للفرص الاستثمارية بسوق المال المصري، كما سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة مع جهاز التمثيل التجاري لتحقيق نفس الغرض.
من جانبه قال محمد الصياد مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ردًا على أسئلة حول الشركات التي قيدت بالبورصة دون أن يتم طرحها، إن هناك 4 شركات قيدت بالبورصة دون أن يتم طرحها، ولذا فأن الهيئة تدرس حالة كل شركة على حدا، بحيث يتم منح مهلة 6 شهور لكل شركة تتقدم بأسباب منطقية لأسباب تأجيل الطرح، مستشهدًا ببنك القاهرة، والذي بدأ الترويج للطرح في شهر فبراير عام 2020، وبعدها واجه ظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا.