أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 74 لسنة 2022، بشأن مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، وفقًا للمادة 44 من النظام الأساسي للاتحاد، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة 6 أشهر وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري.
وسبق وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ونصت المادة رقم (44) من النظام على قيام الهيئة بتعيين لجنة تأسيسه لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أول مجلس إدارة له، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.
والجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة قد مدّ في أجل عمل اللجنة التأسيسية للاتحاد أكثر من مرة حتى يتسنى للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الانضمام للاتحاد كان آخرها قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022 ومنح 6 أشهر أخيرة تنتهي في 18/9/2022.
وكانت التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 قد نصت في المادة رقم (41 مكرراً 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.