يجوز لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي، وذلك بحسب الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية:
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة.
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
وحددت الهيئة، أن يتم حوالة نسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل خلال فترة محددة، وذلك بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق، وعلى المحيل إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، كما يجب أن تتضمن الدراسة ما يفيد كافة التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة لمحفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في هذه السندات من أصل وعائد، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات، ويجوز رهن هذه الضمانات وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد نجحت في تعديل قانون سوق رأس المال لإطلاق آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية، وترجع أهمية الاعتماد على تلك الآلية في أنها تتيح تمويلات نقدية وسيولة لدعم واستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتبعد الحكومات عن الاقتراض، وبالتالي تعطي قدرة أكبر على إدارة الديون والالتزامات، وتجعل القطاع الخاص ممثلًا في البنوك شريكًا في التنمية والتطوير، كما أنها تسهم في بناء سوق للسندات والأوراق المالية اللازمة لإحداث سوق تمويلي داخلي، ويمكن إيجاز أهم مزايا عملية التمويل عن طريق توريق الحقوق المالية المستقبلية.