جاء نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى بلغت حوالى 6.3 مليار دولار خلال عام2013 والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها حيث أدى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب إلى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وتشجيعهم على ضح المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما أسفر عن التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف البترولى بشكل كبير، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.
ومن هنا كان قيام الشركات الأجنبية بضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الترولية للبحث والاستكشاف والإنتاج خلال الفترة الماضية وبخاصة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وأيضا طرح قطاع البترول المزيد من المزايدات العالمية للتنقيب ومشاركة كبرى الشركات العالمية، حيث عكست خطة قطاع البترول لسداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار فى مصر ومدى جدية الحكومية فى سداد تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول.
ما تم إنجازه فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم أجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذى حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرى بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مما أسهم فى تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز .
مؤشرات إيجابية للإنتاج من الثروة البترولية
إنتاج الغاز الطبيعى يقفز لمعدلات غير مسبوقة
تحقيقاً لأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فقد شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة ، وكانت اهم مؤشرات ذلك مايلى :
بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الثماني سنوات الماضية حوالي 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.
ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً .
هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر٢٠١٨ واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 9ر1مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
وخلال الـ8 سنوات الماضية، دلت النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى ، موضحاً أن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالاً أمثلاً لها وتطويراً غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية .
لم تكن لتتحقق هذه النتائج لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت فى اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يخدمه استقرار سياسى.
وفيما يلى استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات فى جميع مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين:
المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول مرآة عاكسة لما تحقق من نجاحات
ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى ، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة نسبتها 3ر84%، هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو ، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه. كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 4ر46 مليار جنيه.
وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9ر1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد .
نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
جذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية
على مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسى ، حيث تم خلال السنوات الثمانى ما يلى:
طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ، وجارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.
توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.
تحقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى.
* تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (Egypt Upstream gateway) للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً في فبراير2021 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى، والتى تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.
مشروعات متطورة للمسح السيزمى وتجميع البيانات الجيوفيزيقية
تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى وإنشاء مركز معلومات رقمى متكامل (بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج) وذلك فى إطار البرنامج الأول لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج ومن أهمها:
جارى حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر الأحمر بمساحة 13 ألف كيلومتر مربع بتكلفة تبلغ 5ر74مليون دولار .
جاري تنفيذ برنامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لأول مرة بالبحر المتوسط باستخدام تكنولوجيا النودز لمساحة 329 كيلو متر مربع بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار.
تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءً على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى منطقة غرب المتوسط البكر فى أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات فى منطقة غرب المتوسط مع شركات إكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون ، كما تم إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق فى غرب المتوسط لمساحة 8ر30 ألف كم٢ بتكلفة 115 مليون دولار ، هذا ومن المخطط طرح باقى المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات فى غرب المتوسط.
وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية ، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث في منطقة البحر الأحمر والترسية علي 3 شركات بترولية عالمية كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة فى 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، ويتم البدء في أعمال الحفر داخل تلك المناطق خلال عام 2023، وجاءت تلك المزايدة كنتيجة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذى نفذه قطاع البترول بالتعاون مع شلمبرجير العالمية في تلك المنطقة .
تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 820 كم2 في يوليو2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 305 كم2 في يوليو2020، وجارى الأن الانتهاء من المعالجة المتقدمة لهذه البيانات بتكلفة إجمالية تزيد عن 70 مليون دولار .
مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر، حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة حوالى 50مليون دولار، وقد تم الانتهاء من المشروع فى مارس2018 بتغطية مسافة 11ألف كم2 ، تمهيداً لطرح مزايدات مستقبلاً للبحث في تلك المناطق.