اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، وكان الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليار جنية لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.
وعن جهود الدولة في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019/2020، فقد خصصت الحكومة 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر (وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر)، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتا إلى مبادرة البنك المركزي المصري "العملاء المتعثرين" والتى تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة (8٪) لمساعدة الشركات في قطاع السياحة .حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وقد ساعد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 في توفير الحيز المالي اللازم لتحمل الأثر السلبي لأزمة COVID-19..
وفي عام 2021 ، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، كما تم تصميم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، موضحا أن دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي سيؤدي ذلك إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.