أوضح الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أنه لا بد من تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر و الأضرار.
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بقمة المناخ العالمية في إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ.
وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح رائد المناخ أن هناك تقدم ملحوظ من جانب القطاع الخاص بهذا الملف ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وفي السياق ذاته دعا رائد المناخ إلى بذل مزيد من الجهود في خفض الانبعاثات ، كما دعا الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل ، مشيرا إلى استعداد شبكة GFANZ افريقيا لتقديم الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بملف التكيف، نوه رائد المناخ أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز 3%، كما أعرب محيي الدين عن أمله في تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وحول ملف الخسائر والأضرار، أوضح محيي الدين أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الانذار المبكر .
وأكد محيي الدين على ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة خاصة وأن هناك سبعة دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن، مشيرا إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية .