رئيس البورصة: ارتفاع متوسط التداولات بسوق المال لأكثر من 1.6 مليار جنيه

أكد رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، على أهمية الإجراءات المنفذة ضمنبرنامج الإصلاح الاقتصاديعلى مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى الانعكاس الإيجابى لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه. ذكر "الدكاني"، كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية فى زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالى مقارنة بالأعوام السابقة، وزيادة رأس المال السوقى تخطت مستويات الـ 840 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالى، مشيرًا لأهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الإستفادة من الوضع الايجابى الحالى للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة. من جهته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة جدًا رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، للدرجة التى أصبح معها وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبًا ومكلفًا للغاية. لفت "معيط"، خلاللقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية،إلى أن الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب تدفعنا للعمل المشترك على تطويرها والارتقاء بها على كل المستويات بما فى ذلك الجانب الاقتصادى، خاصة فى ظل توفر الإرادة السياسية القوية والداعمة لذلك. قال الوزير، إن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات خاصة فى مشروعات «التحول الأخضر»؛ اتساقًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة. أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى منحنا مساحة مالية مكانتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان. أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية القوية التى تجمعهما، كما أننا مستعدون إلى تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة ما يترتبط بتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتجارب. من جانبه أكد محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة بورصة «مسقط»، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العمانى، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وتبادل الخبرات مع مصر والعربى أيضًا بات أكثر إلحاحًا، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.