أعلنت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، عن حاجتها لشغل منصب العضو المنتدب للشركة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة الصادر بقرار وزير المالية رقم 216 لسنة 2020 إعمالًا لأحكام القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية.
وحددت الشركة، شروط شغل الوظيفة، وهي أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ مناسب لنشاط الشركة، ويفضل الحاصلون على دراسات عليا في مجال التخصص، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصكوك والأوراق المالية والحفظ المركزي، والإجادة التامة للغة الإنجليزية، وتوافر الدراية الكافية بمهارات علوم الحاسب الآلي، والقدرة الفائقة على القيادة والتوجيه، ورسم السياسات، ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق الأهداف وإدارة الأزمات واتخاذ القرار، وحل المشكلات ويفضل من سبق له العمل في وظائف قيادية.
كما اشترطت الشركة التفرغ الكامل لأداء مهام الوظيفة، ويفضل الحاصلون على شهادة مهنية متخصصة.
ونصت المادة 15 من قانون الصكوك السيادية،: يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويهدف القانون إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى صور التمويل الإسلامي.