قال مساعد وزير المالية، رامى محمد بوسف، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
و قال خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التى تمافخ التهرب الضريبى وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم فى المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة فى الاتفاقيات، لافتا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
وأوضح يوسف أن الاتفاقية موجودة منذ عام 1980 وقررت مجموعة العشرين تفعيلها فى 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة فى الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، مشيرا إلى أن رد الفعل قد يؤدى إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبى التى تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية فى دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.
ولفت إلى أن المنتدى يضم فى عضويته 165 دولة 145دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته قال وكيل محافظ البنك المركزى، شريف عاشور، إن التعديل لا يمس بأى صورة السرية المصرفية المتعارف عليها فى قانون البنك المركزى، مشددا على أن القانون يحصن السرية.