السياسة النقدية تطبق أفضل وسائل التعامل مع احتياجات المرحلة
البنوك دبرت ما يزيد عن 5.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية
أقر البنك المركزى المصرى فى 27 أكتوبر 2022 آلية تحديد سعر صرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعنى عدم وجود احتمالية لتعويم الجنيه مرة أخرى، حيث يخضع سعر الصرف بالفعل لقوى العرض والطلب، وبالتالى هى الآن المتحكمة فى السعر بسوق الصرف.
وتعنى المرونة فى سعر الصرف، خضوع الجنيه لآليات العرض والطلب، صعودًا وهبوطًا، لحين الوصول إلى نقطة التعادل أو الاستقرار، كما هو الحال بالنسبة لجميع العملات العالمية المتبعة لهذه الآلية التى من شأنها حماية الاقتصاد ضد المضاربات والصدمات المختلفة.
مصادر أكدت أن التطرق لمصطلحات مثل: «تعويم الجنيه» أو «تحرير سعر الصرف» لم يعد دقيقًا خلال الفترة الراهنة، فى ظل اتباع آلية سعر الصرف المرن، موضحة أن صعود وهبوط الجنيه يحدده العرض والطلب على العملة، كما هو الحال فى جميع الأسواق المتطورة، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «أموال الغد» الاقتصادي.
وأشادت المؤسسات المالية الدولية بأسلوب إدارة البنك المركزى لملف السياسة النقدية بشكل احترافي، وقدرته على المساهمة فى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحد من تبعات الأزمات العالمية على السوق المصرية.
وأسفر ذلك عن تجديد المجتمع المالى الدولى ثقته فى الاقتصاد المصرى بشكل عام، وإدارة السياسة النقدية على وجه الخصوص من خلال موافقة صندوق النقد الدولى على التعاون مع مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المستهدف خلال المرحلة الراهنة.
ويعمل البنك المركزى على إدارة ملف السياسة النقدية بشكل احترافى وفقاً للمتغيرات التى تطرأ على الساحة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية بشكل استباقى عبر سيناريوهات يتم وضعها لكل الاحتمالات التى من المتوقع حدوثها.
وقد أسفرت سياسة المركزى عن نجاح البنوك فى تدبير ما يزيد عن 5.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، خلال شهر ونصف وهى الفترة منذ أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث تمكنت سياسات المركزى من البدء فى علاج أزمة تكدس الموانئ بالبضائع، مما يؤكد على قدرة السياسة النقدية على إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات السوق على المدى القصير والمتوسط.