قال الدكتور أحمد الشناوى الأمين العاملمجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية الدولة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى تحقيق النمو الاقتصادى، من خلال زيادة الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل.
أضاف "الشناوي"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، نأمل أن تحقق هذه الوثيقة تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتمكينه فى شتى المجالات الاقتصادية؛ فالدولة والقطاع الخاص جزء لا يتجزأ كل منهم عن الآخر فى مواصلة الاصلاح الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى استكمالًا لبناء الجمهورية الجديدة والنهضة العمرانية الحضارية غير المسبوقة من مشروعات عمرانية وبنية تحتية وشبكة طرق وكبارى، طبقًا لرؤية مصر 2030.
وقال: «لابد من دعمالاستثمارات المحليةلجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاع العقارى من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحد من تكاليف المشروعات ومواجهة زيادة الأسعار من خلال التعديل فى الاشتراطات البنائية بزيادة النسب البنائية وقيود الارتفاعات».
كما طالب الشناوى، بتعديل آليات طرح الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة فترات السداد إلى 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات ومقدم 10% بدلا من 25% وإلغاء المزايدة فى المقدم، تماشيًا مع سياسة شركات التطوير العقارى مع العملاء.
وأشار لأهمية دعم المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع الاستراتيجية الأساسية لصناعة التطوير العقارى والتنمية العمرانية الجديدة، وأيضا المشاركة فى تنفيذ المشروعات العمرانية من خلال استراتيجيات جديدة من أجل دعم القطاع العقارى الذى يمثل أكثر من 25% من الاقتصاد القومى ويخدم قرابة المائة حرفه، حيث أن الأرض هى ثروتنا القومية.