نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي 2022 في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة المختلفة من المشتقات والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فنجد أن إجمالي ما تم استهلاكه منهما بلغ حوالي 81 مليون طن، وذلك بزيادة نسبتها حوالي %6.2% عن عام 2021 بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالي 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.
وبالتالي شهدت السوق المحلي حالة من الاستقرار الكامل وتلبية احتياجاتها من إمدادات الوقود والمنتجات البترولية.
وذلك يرجع إلى العديد من العوامل والتي من أهمها نجاح الدولة المصرية منذ عام 2014 في إدارة مشروعاتها البترولية بشكل اقتصادي يحقق الاستدامة وخفض التكاليف مع العمل على خفض الانبعاثات بالإضافة إلى سعيها إلى زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات المختلفة، وكذلك البنية الأساسية، وهو ما حافظ بشكل كبير على الاستقرار في ملف إمدادات الوقود والمنتجات البترولية إلى الأسواق المحلية وبشكل آمن ومستدام والتخلص من حالة العجز التي أصابت الدولة في الفترة التي سبقت عام 2014.
يذكر أن تطورات خطيرة شهدها ملف النفط والطاقة العالمي وذلك منذ العام الماضي، حيث تعد الأسواق النفطية العالمية مرتبطة ببعضها البعض، فتأثر سعر النفط العالمي سيؤثر على أسعار البنزين والغاز الطبيعي وغيره من المشتقات والمنتجات البترولية في جميع دول العالم، وبصفة خاصة فمصر كبقية دول العالم تأثرت بالارتفاعات غير المسبوقة والتي شهدتها أغلب الأسواق النفطية على مستوى العالم وقد تحملت عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب ذلك, وهو ما يفسر أي تحركات سعرية للمشتقات البترولية؛ كخطوة المحاولة تقليل الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية للبترول ومشتقاته.