قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التحديات الاقتصادية العالمية فرضت على الحكومات العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبها، موضحا أن الحكومة المصرية وضعت خطة لمواجهة هذه التحديات والأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، وتضمنت الإجراءات الحكومية عدة محاور، أهمها كيفية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مع تكثيف العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة من الحوافز المشجعة على جذب المستثمر للسوق المصري في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، على أن تتضمن الحوافز "الضريبية" خاصة بالنسبة للصناعات القائمة على الخامات المتواجدة محليًا، وعمل قانون جديد موحد للاستثمار يكفل للدولة مواجهة آثار البيروقراطية والروتين، وهي أحد أهم أسباب هروب المستثمرين من مصر، ويجب سرعة العمل على توحيد جهات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، واستحداث آليات جديدة للترويج للاستثمار، وسرعة إتمام مشروع لميكنة الإجراءات لتسهيل بدء أنشطة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وحل منازعات الاستثمار عبر جهة واحدة وبقواعد واضحة وميسرة، وتوسيع قاعدة المشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الرخصة الذهبية.
وشدد سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات، على ضرورة تشكيل لجنة تضم الهيئات ذات الصلة بملف الاستثمار في مصر لتتواصل مع الشركات التي تقوم بالتخارج من مختلف الأسواق الخارجية على إثر الأزمة المالية العالمية الحالية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وتفعيل خريطة مصر الاستثمارية بشكل أكبر، ووضع قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات.