قال طارق الخولى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك saib، إن قانون البنك المركزى المصرى حظر إصدار العملات الافتراضية المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها، وكذلك التعامل مع أى منصات تقوم بتداولها أو تمارس أنشطة متعلقة بها، نظرًا لخطورة مثل هذه العملات لعدم وجود كيان يتولى تنظيم إصدارها وبالتالى قد تكون واجهة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأداة للنصب على العملاء كما حدث فى كثير من الأحيان.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان، أن البنك المركزى أصدر تعليمات أكد فيها على تنفيذ القانون ووجه كل البنوك والشركات التى تصدر محافظ إلكترونية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيقاف كل عمليات الدفع الخاصة بالعملات المشفرة.
وأشار الخولى إلى رصد البنك المركزى لأشهر مواقع التداول التى تستخدم العملات المشفرة وعددهم 52 موقع و28 موقع لأشهر منصات التعدين، بالتعاون مع وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكد أن البنك المركزى يحظر تلقى الإيداعات داخل السوق المصرية إلا من خلال البنوك، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن عمليات النصب التى تمارسها هذه المنصات، لافتًا إلى أن اعتماد العملات الرقمية والمشفرة من جانب بعض الدول لا ينفى خطورتها الشديدة للأسباب السابقة ولذا نص البنك المركزى المصرى على حظر التعامل والاتجار والترويج لها.
وأوضح أن قوة أى عملة ممثلة فى قوة اقتصاد البلد ورصيد الاحتياطى النقدى للبلد ومدى كفاءة ميزان المدفوعات والميزان التجاري، بعكس العملات المشفرة التى تستمد قيمتها من خلال المضاربة على السعر فقط.
وقال رئيس بنك saib أن العملات الرقمية والمشفرة بأوضاعها الحالية لا يمكن أن تكون محل ثقة فى التعاملات المالية حتى يتم تقنينها وخضوعها لضوابط رقابية من المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد وكذا البنوك المركزية لدول العالم المختلفة.