يساهم قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى بنسب كبيرة فى العديد من البلدان، خاصة المتقدمة منها، حيث لا تقل هذه النسب عن 3%، وهو ما يضع مسؤلية كبيرة على صناع التأمين فى مصر للوصول على الأقل لتلك النسبة خاصة أن مساهمة قطاع التأمين فى مصر لا تصل حتى لنسبة 1%، مما يتطلب جهودا كبيرا وآليات واضحة للتعامل مع ذلك.
ويساهم قطاع التأمين فى إدارة الأخطار التى تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، وقد حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
ومع أهمية هذا القطاع الحيوى الذى يضم نحو 42 شركة، فإنه لا يساهم بالشكل المناسب فى الناتج المحلى الاجمالى، ما يتطلب آلية واضحة لزيادة الوعى التأمينى بداية من طلاب المدارس حتى الجامعات، وهذا الدور لابد للاتحاد المصرى للتأمين، وكذلك كبرى شركات التأمين على رأسها مجموعة مصر القابضة للتأمين التى انتقلت للصندوق السيادى المساهمة بشكل ملموس في زيادة الوعى وزيادة الندوات والفعاليات بأساليب متنوعة وهذا يحتاج لدور أكبر مما يقوم به اتحاد التأمين سواء دعاية محدودة او ندوات ومؤتمرات لا تصل للمستهدفين لزيادة الوعى التأمينى.
وزيادة الوعى التأمينى معناه زيادة حجم مساهمة القطاع، حيث يصل في بعض الدول لنسب كبيرة، في حين يساهم تقريبا بأقل من نصف بالمئة في مصر، وهذا الامر لن يتأتى من فراغ، بل يحتاج لاستراتيجية شاملة لزيادة الوعى التأمينى وحتى يعرف العامة أن التامين ضرورى ،ومهم لحماية الأصول المتنوعة بغض النظر عن الاختلاف مع هذا الاتجاه .
من المهم أيضا أن تزيد استثمارات شركات التأمين لـ 500 مليار جنيه سنويا على الأقل خلال السنوات الثلاثة المقبلة ارتفاعا من نحو 48 مليار جنيه حاليا ، علاوة على أن الوعى سيعمق مفهوم الادخار لدى شرائح كبيرة من المواطنين، وهذا الأمر يحتاج إلى بدائل غير تقليدية للتعامل مع المواطن وجذبه لشركات التأمين والوصول اليه بعيدا عن الشكليات والمجاملات واداء فعاليات لا جدوي منها على ارض الواقع بدليل احجام شركات التأمين عن تمويلها والمشاركة فيها بشكل مناسب.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال استراتيجيتها الجديدة؛ زيادة مساهمة قطاع التأمين إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالى، ومضاعفة إجمالي الأقساط إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026 من 48 مليار جنيه فى 2022، وهو ما يتطلب مضاعفة تلك الارقام لتحقيق المستهدف.