الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس النقدي للقيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية محددة، لكن الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للفرد لا يعكس الاختلافات في تكاليف المعيشة ومستويات التضخم في البلدان، ومن ثم فإن استعمال الناتج الإجمالي المحلي للفرد على تعادل القوة الشرائية قد يكون أنفع عند مقارنة مستويات المعيشة بين البلدان، أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فهو أنفع عند مقارنة الاقتصادات الوطنية في السوق الدولية. يمكن تقسيم الناتج الإجمالي المحلي إلى إسهامات كل صناعة أو قطاعة في الاقتصاد.
تسمى نسبة الناتج الإجمالي المحلي إلى إجمالي عدد السكان في المنطقة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي (أو الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد)، وهو نفسه متوسط مستوى المعيشة.
يحافظ عدد من المنظمات الاقتصادية الوطنية والعالمية على تعريفات الناتج الإجمالي المحلي. تعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الناتج المحلي الإجمالي بأنه «مقياس إجمالي للإنتاج يساوي مجموع كل القيم الإجمالية التي أضافها كل السكان والمؤسسات المشاركون في الإنتاج والخدمات (بالإضافة إلى أي ضريبة، وبطرح الدعم في المنتجات غير المشمولة في قيم مُخرجَاتها) . صرّح صندوق النقد الدولي بأن «الناتج المحلي الإجمالي يقيس القيمة النقدية لكل سلع المستهلكين والخدمات -التي يشتريها المستهلك- المنتَجة في بلد ما في فترة ما من الزمن (عام أو ربع عام مثلًا) .
يستعمل الناتج المحلي الإجمالي عادةً مقياسًا للمقارنات الدولية، ومعيارًا واسعًا للتقدم الاقتصادي. ويعتبر عادةً «أقوى محدد اقتصادي على التنمية والتقدم في بلد ما». ولكن ناقدي دلالة النمو يقولون عادة إن الناتج المحلي الإجمالي لم يكن يومًا مقصودًا به قياسُ التقدم، وأنه يترك كثيرًا من العوامل الخارجية الأخرى، مثل استثمار الموارد، والآثار البيئية، والعمل غير المدفوع في البلد. يقترح الناقدون كثيرًا نماذج اقتصادية بديلة، منها اقتصاد الدونت الذي يستعمل معايير أخرى للنجاح أو محددات أخرى مثل مؤشر الحياة الأفضل الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرون أن هذه المناهج أفضل في قياس أثر الاقتصاد على التنمية والرفاهية البشرية.