استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الاخبار الاقتصادية في نشرة تلفزيون انفراد منها انه حصل أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» في عام ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC» وقد تسلم الجائزة محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.
أكد محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل من خلال استراتيجية ترتكز على تعدد الأسواق وابتكار أدوات تمويل جديدة، بما يتسق مع جهود التعامل مع الظروف العالمية الاستثنائية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية غير المسبوقة للحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية حادة أدت إلى رفع تكلفة التمويل.
قال إننا نجحنا، خلال فبراير الماضي، في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة ١,٥ مليار دولار
كما استعرضت النشرة تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إنجاز نحو 73% مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر تشغيله بحلول شهر أغسطس المقبل.
وجاء ذلك خلال لقاء للوزير بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي ولفيف من الشركات العالمية والمحلية.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أن مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة كشف أن مصر تستهدف الوصول إلى 60% من الطاقة بحلول عام 2040، لافتا إلى أن الاستراتيجية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه يجري حاليًا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية.
فيما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من 900 مليون جنيه خلال ساعتين، وقفز مؤشر تميز بنسبة تجاوزت 4.6% مدفوعًا بصعود أسهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمشروعات الصناعية والهندسية.