كشف تقرير دولى صادر حديثا ، أنه لا يتم استخدام المياه الجوفية في أفريقيا جنوب الصحراء ويعيش أكثر من 255 مليون شخص في المنطقة في فقرٍ بمناطق يمكن فيها التوسع في نطاق استخدام المياه الجوفية الضحلة.
وعن طريق استخدام هذا المورد على نحو مسؤول - وتقديره على نحو ملائم - يمكن لهذه المنطقة تحسين غلاتها الزراعية والنهوض بالجوانب الإنمائية فيها.
ويبحث تقرير جديد للبنك الدولي القيمةَ الاقتصادية للمياه الجوفية، وتكاليف سوء استخدامها، والفرص المتاحة للاستفادة منها بشكل أكثر فعالية ، حيث تتمثل إحدى الرسائل الرئيسية للتقرير في ضرورة قيام واضعي السياسات بإعطاء الأولوية للمياه الجوفية لضمان استخدامها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة. ومن الضروري اتخاذ إجراءات سياسية رفيعة المستوى لمواءمة التكاليف الخاصة والاجتماعية لاستخدام المياه الجوفية.
على سبيل المثال، يمكن للسياسات الموجهة وإصلاحات الدعم أن تضمن ألا يؤدي التوسع في الطاقة الخضراء والاستثمار الزراعي إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية وتدهورها وسوء إدارتها هي وما يعتمد عليها من نظم إيكولوجية.
ويؤثر الدعم الحكومي للزراعة - بنحو 635 مليار دولار سنوياً - على الخيارات الخاصة بالمحاصيل الزراعية والري، بما في ذلك مقدار استخدام المياه الجوفية. وهذا يعني ضرورةَ وضع سياسات زراعية وإصلاحات للدعم تراعي المياه الجوفية لتعزيز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي. ففي نيبال، على سبيل المثال، أدى الدعم للري باستخدام الطاقة الشمسية وتوسيع نطاقه إلى دفع المزارعين لتوسيع سبل كسب أرزاقهم في الإنتاج الزراعي لتشمل تربية الأحياء المائية.
وفي الوقت نفسه، يؤدي انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية والتحرك المتسارع نحو الطاقة النظيفة بشكل عام إلى إتاحة الفرصة أمام واضعي السياسات للنظر في إدارة المياه الجوفية في سياساتهم ومؤسساتهم واستثماراتهم الخضراء. ومع سهولة الحصول على تكنولوجيا الطاقة الشمسية بأسعار معقولة، يمكن أن نرى توسعاً في استخدام المياه الجوفية في الري وإمدادات المياه، مما يزيد من مخاطر الإفراط في استغلالها.
ومن الضروري التوصل إلى فهم شامل للآثار المترابطة فيما بينها على أهداف الاستدامة والحد من الفقر من أجل تقييم المفاضلات وتوجيه السياسات. ومن بين الاعتبارات المهمة الأخرى التي يجب النظر فيها من جانب واضعي السياسات هي طبيعة مكامن المياه الجوفية التي تقع في أراضيهم، ومستوى استخدام هذه الموارد، والحاجة إلى الحفاظ على مستوى جودتها.
وبطبيعة الحال، سيتعين على كل بلد مراعاة ظروفه الخاصة عند وضع السياسات الخاصة بالمياه الجوفية.
وحيثما تكون المياه الجوفية حالياً غير مستغلة - في أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال - سيكون من المهم الارتقاء بمستوى المعرفة بهذه الموارد وتحديد أولويات تنمية مكامن المياه الجوفية الضحلة المحلية لدعم الري، وتحسين الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الصدمات المناخية.
وبالنسبة للبلدان التي تستخدم كميات معتدلة من المياه الجوفية - مثل كمبوديا ونيكاراغوا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية - فينبغي تحسين مستوى إدراك قيمة هذه الموارد لضمان الحفاظ على جودتها واستدامتها.
وحيثما يكون الاستغلال المفرط للمياه الجوفية - كما هو الحال في كثير من مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فمن الضروري اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك برامج تعزيز مصادر المياه غير التقليدية، وتخزين المياه السطحية، وتحسين إدارة الطلب عليها.
وفي كل حالة من هذه الحالات، فقد حان وقت إعطاء المياه الجوفية الاهتمام الذي تستحقه من جانب واضعي السياسات.