أعلنت وزارة المالية، الإجراءات والتواريخ الواجب على الوحدات الحسابية الالتزام بها، ومراعاة تنفيذها عند إقفال السنة المالية الحالية 2023/2022، وذلك لتفادي المشكلات التي ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد عند الحساب الختامي، وكذلك في كيفية ضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالي والحساب البنكي دون وجود فروق غير مقبولة، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول إلى الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 دون وجود أي معوقات.
حددت وزارة المالية، بدء رفع الجهات لخطط التدفقات النقدية وقبولها لتصبح يوم 27 مايو، وتاريخ استحقاق صرف المستحقات الأخرى للعاملين بخلاف المرتبات (7،8،11) يونيو، وآخر تاريخ تحميل مستحقات من منظومة البيرول يوم 13 يونيو، وتاريخ استحقاق صرف المرتبات والأجور من 18 إلى 22 يونيو الجاري، وآخر تاريخ استحقاق صرف أوامر الدفع الاستثماري والجاري "بخلاف المرتبات" يوم الثلاثاء 13 يونيو، وتسوية (الخميس) الموافق 15 يونيو، وآخر تاريخ تسجيل فعليات على منظومة GFMIS يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو.
وألزمت الوزارة، بعدم إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من الأبواب الموازنية بدفتر حصر الطلبات الواردة (55 ع.ح) بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 8 يونيو، ولا يتم ذلك إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، وفقًا للمواعيد المقررة لها واستمارات سداد مستحقات الضرائب المصرية، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش والوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وحددت وزارة المالية، آخر تاريخ مناقلات على منظومة GPS تسوية 26 يونيو يوم الأحد الموافق 25 يونيو، وآخر موعد لإجراء التسويات على منظومة GFMIS يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، وظهور الموقف المالي النهائي يوم 24 يوليو.
ونبهت الوزارة، الوحدات الحسابية التي تقوم بالصرف على متطلبات ذات طبيعة خاصة (مستحقات الشركات من الأدوية-مستخلصات المقاولين) سرعة السداد في المواعيد الجديدة، وعدم قيام الوحدات الحسابية بتوسيط حسابات الدائنة من خلال نقل أية مبالغ من الأبواب الموازنية من موازنة العام الحالي 2022/2023 بغرض إعادة صرفها بالعام المالي الجديد 2023/2024.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة المالية وسعيها الدائم لتحقيق دورها الرقابي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومتابعتها، وتقويم النتائج بما يكفل تحقيق الخطة العامة للدولة نحو إحكام الضبط والرقابة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي.