تبذل الدولة جهودا مضنية من أجل تعزيز مواردها من مصادر العملات الأجنبية، ومن أهمها تحويلات العاملين بالخارج، حيث نحصل منها الآن علي متوسط 25 مليار دولار سنويا، والمقصود بالعاملين بالخارج هي العمالة المحترفة ، والتي تتوافق بمهارتها مع متطلبات السوق العالمي.
وقال الخبير الاقتصادى هشام العوضى، إنه للوصول لهذه المهارات يجب التحول من فكر الموارد البشرية الي رأس المال البشري ،فالأول عبارة عن وجود شباب كثير يحسب علي القوي العاملة المصرية ، و لكنه غير مؤهل لمواصفات السوق العالمي ،و يمثل تكلفة علي الدولة، اما رأس المال البشري فتعني العمالة المؤهلة تعليميا و تدريبيا و لغويا ،و لها مهارات تتوافق مع متطلبات الخارج وهي مصادر دخل بالعملة الصعبة للدولة .
أضاف هشام العوضى إن هناك طلبات كتيرة علي العمالة المحترفة ، منها إن كل المهن الحرفية ،و التي لا يلزمها التعليم العالي كالمهن التي لها علاقة باصلاح و صيانة السيارات ،و مهنة الكهربائي و السباكة و النجارة و والحدادة ، و غيرها من المهن الحرفية ،كاشفا إن دخل العامل بالخارجين تلك الحرف والمهن ،سواء فى أوروبا أو أمريكا يبدأ ب 30 دولار في الساعة ويتصاعد الدخل حسب خبرة العامل.
أشار إن ن هذه الدول يمكنها التعاقد المباشر مع هذه العمالة ،و دخول أوروبا و أمريكا نظاميا و شرعيا بعقود يمكن أن تجدها علي مواقع هذه الدول ،اذا وجدت فيهم هذه المهارات ،حيث سبقتنا دول مثل الصين و الهند و روسيا في هذا المجال ، لذا و جب التوسع في التعليم الفني و منحه أقصي اهتمام ،و تشجيع شبابنا علي اقتحام هذه المجالات ، علاوة على اعطاء هؤلاء الطلبة الاولوية بدخول كليات الهندسة بمجموع أقل من الثانوية العامة ،مع تعديل مناهجهم بإضافة لغات و رياضيات و فيزياء و كيمياء ،كمواد مؤهلة لدراسة الهندسة.
أوضح إن من ليس له الرغبة في تكملة تعليمه، فهو علي الأقل معه مهنة حرفية يستطيع أن يعيش منها ،و أن يقتحم أسواق العمل العالمية بمهاراته ، لافتا إن هناك طلبات كثيرة جدا علي مجال التمريض عالميا ؛لوجود نقص في هذا المجال ،وبالتالي من المهم التوسع فيه ،و آضافة مهارات كاللغات لتسمح للممرضة أن تتعامل مع هذه الدول ، حيث أن الساعة تبدأ ب 30 دولار ، مشيرا إنه يمكن دخول هذه الدول بعقود نظامية ،وهى وسيلة لتحقيق الأفضل للشباب
وكشف العوضى : " اذا استطعنا تحويل الفكر المصري الي رأس المال البشري فيمكننا تعظيم دخل العاملين بالخارج ،و استهداف 100 مليار دولار سنويا من خلال تصدير العمال المصريين فقط ".