تبدأ وزارة المالية، صرف مستحقات دعم الأعباء التصديرية لـ1132 شركة مصدرة خلال يومي 12 و13 يوليو الجاري، وذلك ضمن الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لمبادرة "السداد النقدي الفورى"، وذلك للمساهمة في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وحددت وزارة المالية، شروط صرف المستحقات للمصدرين الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي، واستوفوا المستندات المطلوبة للموافقة على صرف المستحقات.
تستهدف وزارة المالية، من مبادرة «السداد النقدي الفوري» دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وبلغ حجم ما تم صرفه للمصدرين أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية، وذلك لتشجيع صغار المصدرين وإقامة صف ثاني من المصدرين وضخ دماء جديدة بين الشركات المصدرة.
ونجحت الحكومة في إنشاء 4 شركات في مجالات الحاصلات الزراعية والمفروشات ومصنع لتجفيف الثوم والبصل، وإتمام 3 صفقات تصديرية، وإصدار 5 بطاقات تصديرية وقيد بسجل المصدرين، إلى جانب فتح أسواق جديدة للشركات المشاركة في التدريب في عدة دول، والحصول على 6 فرص تصديرية في دول الإمارات وعمان والبرازيل وتركيا ورومانيا.