قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق مؤشرات إيجابية والدليل على ذلك تقرير الأونكتاد، والذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
وأكدت الحماقى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.
وأشارت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية وتستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، تؤكد أن مصر أصحبت جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة وأن مصر تمتلك فرصا واعدة ومميزات فى مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت الحماقى أنه على الرغم من تحقيق الاقتصاد المصرى مؤشرات جيدة إلا أنه مازال لا ينعكس على المواطنين ولذلك لابد أن تعمل الحكومة على أرض الواقع لانعكاس هذه المؤشرات على المواطن المصرى.
قد قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.
وتتمثل إيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 في 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.