قالت شركة مطاحن مصر العليا، إنها تقوم بالتصرف الاقتصادي الأمثل في أصناف المخزون الراكد بعرضها للبيع في مزادات علنية أو مفاوضات بما يعود بالنفع على الشركة، وبعد أخذ رأي القطاع الفني في الأصناف التي تحتاجها الوحدات الإنتاجية، مضيفة أنها تدرس مخزون قطع الغيار، وتنبه بعدم شراء أصناف قطع غيار إلا بعد الرجوع للمخازن، للتأكد من عدم وجود الأصناف المطلوب شراؤها.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص القوائم المالية لشركة مطاحن مصر العليا خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، والذي تضمن توصية بضرورة دراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد وبطئ الحركة، والبالغ رصيد مخزونه 182 مليون جنيه في 31 مارس عام 2023.
وقالت شركة مطاحن مصر العليا، إنها تتابع تحصيل الإيجارات الخاصة بوحدات المول التجاري، وأبراج طهطا من المستأجرين شهريًا، وترفع دعاوى قضائية على المستأجرين المتأخرين لحفظ حقوق الشركة، ويتم تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا بمعرفة القطاع القانوني، كما تتابع تحصيل الإيجارات الخاصة بوحدات المول التجاري والشقق السكنية بالغردقة من المستأجرين شهريًا، والبالغة 998 ألف جنيه.
يأتي ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، بمتابعة إجراءات تحصيل إيرادات بعض الوحدات بالمول التجاري وأبراج طهطا بقيمة 332 ألف جنيه، والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية وتنفيذ بنود التعاقد والحصول على الضمانات الكافية التي تحفظ حقوق الشركة.
أوضحت شركة مطاحن مصر العليا، أنها تعمل جاهدة على استغلال كل مصادر الإيرادات، التي يمكن أن تدر عائدًا على الشركة لتعظيم الربح، وذلك باستثمارها في ودائع لأجل أو أي استثمارات أخرى، وذلك ردًا على توصية الجهاز باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في أغراض عمل الشركة، بعدما بلغت قيمة الاستثمارات المالية المتداولة (أذون خزانة) النقدية بالصندوق والبنوك والودائع الأجل نحو 171.3 مليون جنيه، و205.6 مليون جنيه، على الترتيب محققة عائد قدره 23.6 مليون جنيه بنسبة 14% لأذون الخزانة، و11.539 مليون جنيه بالنسبة للوداع والحسابات الجارية بالبنوك.