تبدأ مصلحة الجمارك المصرية، تطبيق فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام، تطبيقًا لقرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من قرار فرض رسم الصادر على الزنك الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، ولخام الزنك أهمية في صناعية كبيرة في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
وتعمل وزارة التجارة، وفقًا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتبارًا من عام 2002، وتم فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
وارتفعت الصادرات المصرية من 29.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 51.6 مليار دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 55 مليار دولار هذا العام، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة من أجل الوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار سنويًا.