أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، حيث وصل صافي التدفقات إلى 7 مليارات دولار.
وجاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، اليوم الاثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة وزراء المالية والهجرة والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.
وأشار هيبة إلى أن مناخ الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على الثقة بين المستثمر والدولة التي يرغب بالاستثمار فيها، موضحا أن ذلك هو ما تسعى الحكومة الحالية للعمل عليه عبر اجتماعات دورية بحضور رئيس الوزراء لمناقشة الخطط التي يتم وضعها لجذب الاستثمار.
وقال "إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري"، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، مبينا أن الخطة الحالية لها عدة محاور، منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن التعديلات البرلمانية تعديلات "ثورية" تغير في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته، مضيفا أنه تم مناقشة موقف الشركات المتقدمة للرخصة الذهبية، وسيتم التوسع فيها، حيث تم إصدار 17 رخصة، وسيتم تسليم 3 رخص أخرى خلال أيام، كما سيتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة، ومع التحول الرقمي سيكون أقل من ذلك.
كما أوضح هيبة أن إعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستثمار في مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته في حل أي خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.
ونوه كذلك بأنه يتم تقديم إقامة لمدة عام للمستثمر الأجنبي أثناء تأسيس شركته في مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، كما أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدأت في مصر وتنمو وتكبر، وتعتمد على التكنولوجيا الجديدة.