حصل "انفراد" على تفاصيل المذكرة التى أرسلها اتحاد الغرف التجارية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن الأوضاع الاقتصادية، والتى خرج بها المؤتمر الذى عقده الاتحاد، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء من بين التوصيات التى اشتملت عليها مذكرة اتحاد الغرف، ضرورة الإفصاح الصريح عن التوجه الاقتصادى للحكومة والتى تقوم على آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص وفقا للمادة 27 من الدستور، وتحديد جهة مختصة للخطاب الإعلامى فى الأمرو الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأضافت المذكرة، ضرورة المكاشفة عن الوضع الاقتصادى، والذى يتضح من المؤشرات الاقتصادية حول معدلات البطالة والتضخم وزيادة معدلات الفقر وعدم السيطرة على الدين الخارجى والداخلى.
وشملت المذكرة، عدة مطالب أبرزها، ضرورة عمل تشريعات سريعة ومرنة تجذب وتحفز الاستثمار الأجنبى المباشر وتوحيد رؤية البرلمان والحكومة ومجتمع الأعمال، وكذلك العمل على إحداث ثورة إدارة واجرائية وسرعة تطبيق قانون الخدمة المدينة، وإصلاح المنظومة الضريبية، والسعى لسد عجز ميزان المدفوعات.
وطالبت المذكرة – التى أرسلها الاتحاد لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء- بتحرير سعر الصرف لجذب تحويلات المصريين فى الخارج، وإلغاء حدود الإيداع والسحب والتحويل للعملات الأجنبية.
ووضعت المذكرة روشة لحل أزمة السياحة من خلال الترويج للسياحة بالطرق الجديدة عبر المؤتمرات الدولية ودعوة شركات السياحة العالمية بشكل رسمى والمشاركة فى الفعاليات الدولية للترويج للمناطق السياحية.
وأوصت المذكرة بالاستمرار فى مفاوضات صندوق النقد، لأنه داعم للاستثمار من خلال رفع تصنيف مصر الذى سيقلل تكلفة الاقتراض للمستثمرين وكذا المستوردين مما يساعد على استقرار الأسعار.