قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، يبشر بالخير لآفاق النمو الاقتصادى على الأجل المتوسط، متوقعة أن يؤدى الاتفاق إلى خفض العملة المحلية على المدى القصير لتصل إلى 9.5 جنيهات للدولار قبل نهاية 2016.
وأعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، منذ قليل، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء معا السلطات المصرية مثلة فى البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية، لإتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات.
وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديو الأسواق الناشئة فى "كابيتال إيكونوميكس"، إن تلك الحزمة التمويلية من شأنها المساعدة فى سد الفجوة التمويليلة الخارجية، لا سيما إذا كانت مصحوبة بقروض من مؤسسات دولية أخرى وإصدار سندات دولية.