أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات ألمانيا إلى إيران ومعظمها آلات ومعدات قفزت فى النصف الأول من العام عقب رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادى أن الصادرات إلى إيران ارتفعت 15 % على أساس سنوى فى أول ستة أشهر من 2016 إلى 1.13 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، يأتى ذلك مقارنة مع زيادة نسبتها 1.4 % فى إجمالى صادارت ألمانيا خلال الفترة نفسها وانخفاض بنسبة 14 % فى الصادرات الألمانية إلى إيران فى 2015.
وقال مايكل توكوس رئيس غرفة التجارة الألمانية الإيرانية "ثمة طلب كبير فى إيران على آلات المصانع والمعدات" مضيفا أن المنتجات الكيماوية والكهربائية تبلى بلاء حسنا أيضا.
وتابع "هناك طلب متنام على التكنولوجيا من قطاع الطاقة المتجددة وخصوصا محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح" مضيفا أن إحجام البنوك عن تمويل الصفقات الكبيرة بين ألمانيا والشركات الإيرانية يقل تدريجيا.
وذكر توكوس أن الصادرات إلى إيران ستشهد مزيدا من الارتفاع فى الأشهر المقبلة متوقعا أن تتزايد بنحو 25 فى المئة فى عام 2016 بأكمله وبنسبة 30 % فى 2017.
وأضاف "تزايدت العقوبات على إيران على مدى عدة سنوات وسيستغرق الأمر سنوات للتخلص من آثارها وبناء روابط أعمال جديدة."
بينما تراجعت صادرات ألمانيا إلى روسيا 3.5 % فقط لتصل إلى 10.1 مليار يورو فى الفترة من يناير إلى يونيو بعدما هبطت 25 % إلى 21 مليار يورو فى 2015.
ويشير ذلك إلى أن تأثير العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الصراع فى أوكرانيا قد بلغ أدنى مستوياته، ورغم ذلك فإن آفاق التجارة بشكل عام تظل أكثر ضبابية.
وانخفضت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا أهم سوقين لها 4% إلى 53.4 مليار يورو و2% إلى 52.1 مليار يورو على الترتيب على أساس سنوى فى الستة أشهر الأولى من 2016.
وتباطأت الصادرات إلى بريطانيا ثالث أهم أسواق ألمانيا فى النصف الأول من العام إلى نحو 44.8 مليار يورو.
وكان الطلب ضعيفا من الأسواق الناشئة حيث ارتفعت صادرات ألمانيا إلى الصين 1% فقط إلى 36.3 مليار يورو بينما هبطت الصادرات إلى البرازيل 18 % إلى 4.4 مليار يورو وتراجعت الصادرات إلى جنوب أفريقيا 11 % إلى 4.4 مليار يورو.
وفى 2015 نمت صادرات ألمانيا 6.4 % على أساس سنوى مدعومة فى الأساس بطلب قوى من بقية دول الاتحاد الأوروبى، ونتج عن ذلك صافى تجارة خارجية ساهم بما قدره 0.2 نقطة مئوية فى معدل النمو الإجمالى البالغ 1.7 % العام الماضى.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بنفس النسبة هذا العام مدعوما بارتفاع الطلب المحلى بينما من المستبعد أن تسهم الصادرات بشكل كبير فى إجمالى النمو.