بلغت مستحقات قطاع البترول المتراكمة لدى الكهرباء بين 46 مليار جنيه نظير حصولها على الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، وتتراكم هذه المديونيات نتيجة أن مسحوباتها تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، ويتبقى فى كل مره مابين نصف أو مليار جنيه، ومع أخر العام يضاف إلى التراكمات حوالى 6 مليارات جنيه.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى وزارة الكهرباء تقدر بـ 17 مليار جنيه نظير توريد منتج المازوت لمحطات توليد الكهرباء من قبل شركة مصر للبترول.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة"لـ "انفراد""، أن هذه المستحقات متراكمة منذ سنوات طويلة، ولا تخص المسحوبات الشهرية الحالية، إذ أن هناك عمليات جدولة للمديونيات قد تستغرق 5 سنوات أو أكثر، موضحة أنه وفقا للجدولة يتم سداد جزء شهريا ولكن ما يتم دفعه غير كاف لذلك تمت المطالبة بزيادة المبلغ.
وأشارت المصادر إلى أن الكهرباء تسدد حاليا فاتورة مسحوباتها كاملة من المازوت التى تحصل عليه من شركة مصر للبترول وتدفع للهيئة المصرية العامة للبترول حوالى 50 مليون جنيه من المديونيات المتراكمة.