طالب منشور عممه مجلس الوزراء على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة وجميع الجهات، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة.
وقالت المالية فى بيان لها، إن التعليمات شددت على أن يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أى تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية خلال العام المالى، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.
وكما شملت التعليمات أيضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبــة خــلال خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وفى حالة عــدم التزام الجهــات بالتوريــد يُرخــص لوزارة الماليــة "قطــاع التمويــل"، بخصم هذه النسبة من حساباتها.