أكدت شركة القلعة للاستشارات المالية، أنها لم تتأثر بفرض الحكومة ضريبة دخل إضافية بنسبة 5% لمن تجاوز دخله مليون جنيه عام 2014، وذلك بسبب تحقيق الشركة خسائر وقتها، ولذلك لا يوجد أثر مالى على التعديلات الأخيرة للضرائب عليها.
وكانت البورصة المصرية، قد خاطبت الشركات المقيدة للتعرف على مدى تأثر المركز المالى لها بتعديلات مصلحة الضرائب الأخيرة بشأن الضريبة الإضافية بنسبة 5% لمن تجاوز دخله مليون جنيه، التى كانت أقرت بقانون رقم 44 لسنة 2014.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلنت أنه يجوز خصم الضريبة الإضافية 5% لمن يتجاوز دخله مليون جنيه المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015، من وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عملاً بنص البند 3 من المادة 23 منه، مضيفة أنه يشترط لإعمال الخصم المشار إليه أن يكون الممول هو الذى يتحمل عبء الضريبة الإضافية، وأن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التى يتحدد وعاؤها وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005.
جاء ذلك فى بيان لمصلحة الضرائب المصرية، للبورصة، يوم الأربعاء الماضى، رداً على استفسارات بعض الجهات عن مدى اعتبار الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضحت المصلحة أن الضريبة الإضافية التى تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، تقرض على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة، ثم خفضت المدة المؤقتة لقرضها لتكون سنة وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 2015.