قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن تحويل البنك الدولى، مليار دولار، قيمة الشريحة الأولى من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى يدعم أيضا، اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ويتطلب قرض صندوق النقد الدولى، توفير 6 مليارات دولار من مصادر تمويل أخرى، قبل صرف الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة الأولى، إذ اشترطت بعثة الصندوق تدبير تمويل موازى من جهات أخرى بقيمة 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا لضمان نجاح البرنامج فى سد الفجوة التمويلية التى تقدر بمتوسط 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وأكدت الوزيرة أن هذا القرض يعد حافزا لمؤسسات التمويل الدولية والعربية والإقليمية للاستثمار فى مصر والتعاون مع الحكومة المصرية، مقل بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للإعمار، والصناديق العربية، حيث يعتبر شهادة ثقة دولية من مؤسسة بحجم البنك الدولى وثقة فى برنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة.
وأعلنت وزارة التعاون الدولى اليوم، عن وصول الشريحة الأولى، وأنها تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء كل إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى، وفق برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، وأولويات الشعب المصرى.