تعويم سعر صرف الجنية هو اسلوب فى إدارة السياسة النقدية، و يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجى.
1_ القضاء على السوق السوداء :
الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء وسوف يؤدى إلى القضاء تماما على فرص المضاربة لدى شركات الصرافة او تجار العملة بالسوق السوداء.
2_ إحداث توازن فى السياسة النقدية :
مكاسب تحرك سعر الصرف هو القضاء على السوق السوداء والمضاربات الحالية بسعر الصرف ويؤدى إلى إحداث توازن فى السياسة النقدية وسوق الصرف.
3_ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه :
المشكلة هي أن الطلب على الدولار يتمثل لدينا في الإستيراد، والمتمثل في العرض فيتمثل في عملية التصدير وحولات المصريين في الخارج، ودخل السياحة والطلب أكبر من العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه .
4_ زيادة جنونية فى الاسعار:
سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب.
5_ خفض العمالة وارتفاع معدل البطالة :
يؤدى الى زيادة جنونية فى اسعار السلع المستوردة وكذلك اسعار السلع المحلية ، المصنعة من خامات مستوردةمما يقلل من الاقبال على شرائها ، وبالتالى ينخفض معدل الانتاج ، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة ، فيزيد معدل البطالة .
6_خلق سوق للمضاربات:
عدم وجود سعرين لأى سلعة فى السوق حافزا على عدم احتكارها أو تسريبها أو التعامل غير المشروع عليها بما يخلق سوقا موازية للسوق الرسمى وفى هذة الحالة فان أى اقتصاد يضم أسواقا متعددة لسعر الصرف أو للسلع يخلق سوقا للمضاربات.
7_ ارتفاع معدلات الفقر:
يؤثر على مستويات المعيشة للمصريين وكذلك معدلات الفقر .