تسعى الحكومة والممثلة فى وزارة الاستثمار فى العمل على تحسين المناخ الملائم لجذب استثمارات جديدة من خلال خطة الإصلاح التشريعى العاجلة، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل.
ويعتمد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدر سنويا عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى على 10 مؤشرات وهى: "تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار".
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه جارى دراسة وبحث مقترحات مجتمع الأعمال حول تعديلات قانون الاستثمار لافتا إلى أن الهيئة قد نشرت استطلاع رأى المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها لمشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار.