التقت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الجمعة 7 أكتوبر 2016م،مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، و هانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وخالد العبودى، رئيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
واستهلت الوزيرة، بتقديم التهنئة لرئيس البنك الإسلامى للتنمية، على توليه منصبه الجديد، حيث يعد هذا أول لقاء بينهما بعد توليه منصبه، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين مصر والبنك.
وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، وفى هذا الأطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وأولويات الحكومة المصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تمويل البنك للمشروعات ذات الطابع الإجتماعي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأهميتها لخطط التنمية الشاملة في مصر وتضمينها في استراتيجية التعاون الجديدة التي بصدد إعدادها مع البنك.
وأكدت نصر، على أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاعمال من أجل مشاركة القطاع الخاص فى عدد من المشروعات التنموية.
وأوضح رئيس البنك، أن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر فى ديسمبر المقبل، لإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، مشيرا إلى أن الإستراتيجية ترتكز علي ثلاث محاور رئيسية هى البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل، وتنمية القدرات.
واعرب رئيس البنك عن رغبته فى افتتاح مقر للبنك فى مصر بداية العام المقبل، مقترحا اطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل كافة الوزارات والقطاعات فى مصر.
وناقش الجانبان القيام بحملة ترويجية مشتركة مع مؤسسة "رود شو" فى أوروبا ودول الخليج، لتشجيع الإستثمار الأجنبي في مصر.
وبحث الجانبان، اجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر في مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو 2016، خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباط مباشر بالمشروعات التنموية الهامة في مصر، والتى تهدف إلى تطوير أنشطة التمويل الاسلامي في مصر عن طريق انشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة للمشروعات الصغيرة.
ووقعت الدكتورة الوزيرة، مذكرة تفاهم مع السيد/ خالد العبودى، بحضور رئيس البنك الإسلامى للتنمية، بشأن التعاون لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية في مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان امكانية، انشاء صندوق استثمارات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث أن المؤسسة لها تجارب ناجحة في العديد من الدول الاعضاء في مجال تمويل مثل هذه المشروعات.