أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم العمل حاليا مع مجلس الدولة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، تمهيدا لصدورها من الوزير المختص.
وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة خلال المؤتمر الثانى "للتأجير التمويلى" بالقاهرة، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية بحضور السفير ياسر النجار مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، وحسن حسين رئيس لجنة التمويل والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين ومى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، أن هناك 30 شركة تعمل بشكل جيد فى التأجير التمويلى رغم الترخيص لأكثر من 200 شركة فى هذا المجال.
وأشار سامى إلى أن هناك ما يقرب من 725 جمعية أهلية و3 شركات يمولون 1.3 مليون عميل فى المشروعات متناهية الصغر وذلك بقيمة 3.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن 90% من تمويل العملاء أقل من 20 ألف جنيه.
وأضاف أنه بالرغم من أن التأجير التمويلى يختص بالأغراض الاقتصادية إلا أنه سيكون هناك بعض الأغراض الاخرى وذلك من خلال صدور قرار من مجلس ادارة الهيئة.