كشف مصدر بقطاع الأعمال العام أن سبب تأخر حل مشكلة عدد من الشركات العائدة للحكومة نتيجة تأخر وزارة المالية فى الموافقة على صرف المبالغ المالية الخاصة لفض النزاع مع المستثمرين والملاك السابقين للشركات.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه تم الاتفاق على سبيل المثال مع بنك فيصل أن يتقاضى نحو 89 مليون دولار بدلا من 136 مليون دولار لإنهاء النزاع حول أرض شركة المراجل البخارية، وهو اتفاق منذ عهد وزير الاستثمار السابق الدكتور أشرف سالمان إلا أن المالية لم تدفع حتى الآن.
ولفتت المصدر إلى أن المالية مطالبة أيضاً بدفع مبالغ مالية لمالك شركة طنطا للكتان والزيوت السابق، حيث يوجد نسب خلاف حول مستحقات المالك ما أعاق إنهاء المشكلة حتى الآن.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الوزارية برئاسة المهندس شريف إسماعيل لبحث عدد من المشكلات الخاصة بالشركات.