أكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن 95% من الورش التابعة للقطاع الحرفى، والذى يضم أكثر من 2,5 مليون حرفى تعمل تحتاج لتقنين أوضاعها، وأن 5% فقط من الورش وضعها قانونى.
وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه من الضرورى أن تقوم الحكومة بوضع حوافز للحرفيين، مثل ضمهم للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، بهدف تشجيهم على تقنين أوضاع الورش الخاصة بهم، بإصدار سجل تجارى لتلك الوش وبطاقة ضريبية.
وكشف عمران أن قانون الضرائب المصرية لا يحتوى على بند خاص بكيفية احتساب الضريبة على الورش الحرفية، مما يجعل محصلى الضرائب يلجأون لطرق أخرى لاحتساب الضريبة على الورش المسجلة، مثل الارتكاز على مساحة الورشة بالمتر.
وأشار إلى أن الغرفة ستبدأ، الأسبوع المقبل، فى عقد سلسلة من الاجتماعات تضم ممثل عن مصلحة الضرائب وممثلين عن الحرف اليدوية بمختلف قطاعاتها، بهدف مناقشة استحداث بند مخصص لاحتساب الضرائب على الورش الحرفية وتقنين أوضاعها ضريبيا، خاصة وان الغرفة أعدت عدد من الدراسات حول ذلك الأمر، مؤكدا أنه من الضرورى الخروج بنظام يرضى الحرفيين من جهة ومصلحة الضرائب من جهة أخرى، نظرا لأن إدخال الورش فى نظام الضرائب سيضيف لحصيلة الدولة الضريبية، وستجعل الحرفيين يحصلون على الخدمات التأمينية.
الجدير بالذكر، أن غرفة صناعة الحرف اليدوية وضعت خطة لحصر الورش الصغيرة العاملة فى كافة المجالات الحرفية، بهدف تقنين أوضاعها وحل مشكلاتها مع الجهات الحكومية المعنية لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمى، والتى بدأت بزيارة إلى منطقة الفخارين بمصر القديمة الأسبوع الماضى، حيث طالبت الغرفة محافظة القاهرة عقب الزيارة بخفض القيمة الإيجارية للورش من 25 ألف جنيه سنوياً، إلى 6 آلاف جنيه سنويا للوحدة.