بعد أزمة الصادرات المصرية الأخيرة، ورفض 4 رسائل من صادرتنا للأسواق الروسية، تعالت الأصوات المنادية بفرض مزيد من الإجراءات من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لتجنب تكرار خروج أى شحنات أو رسائل تجارية تشوبها مشكلات.
علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية – جهة الرقابة على جميع الصادرات والواردات- يرى أن اتخاذ اجراءات من قبل الهيئة لتلافى أى مشكلات مستقبلية بشأن الصادرات المصرية أمر مقبول لدى أوساط المصدرين ولا يوجد اعتراض على ذلك.حيث ان اى مشكلة تحدث للشحنات المصرية المصدرة تعود على الدولة وليست على المصدر وحده.
وأضاف علاء عبد الكريم لـ"انفراد"، أن بعض من صغار المنتجين لديهم مشكلات فى بعض الرسائل المصدرة وهناك خطة من الوزارة لتلافى ذلك من خلال خطة متكاملة للنهوض بجودة هذه الصادرات من خلال التعاون مع المجتمع التصديرى ممثلا فى المجالس التصديرية والشركات بجانب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لحل جميع هذه المشكلات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إلى أن الخاضع لإجراءات الفحص الاجبارى بالهيئة من الحاصلات الزراعية هو عدد ٥ محاصيل فقط " البصل- التوم- الموالح -البطاطس-الفول السودانى" لكن لا مانع من اتخاذ إجراءات جديدة للتأكد من الرسائل المصدرة للخارج.
وعن نوعية الإجراءات الجديدة التى قد تلجأ إليها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أوضح علاء عبد الكريم، أنه يمكن توحيد جهات فحص الرسائل المصدرة وكذلك الفحص فى أماكن الإنتاج والاستعانة بشركات المراجعة العالمية واللجوء لمعامل معتمدة حال عدم قدرة معامل الهيئة لاستيعاب كل الصادرات المصرية.
وذكر عبد الكريم، أن الأهم من أى اجراءات جديدة حول الصادرات المصرية هو مراعاة عدم تعطيل العملية التصديرية فليس واقعيا أن تفرض اجراءات معقدة تضيع الوقت والجهد ولابد أن تكون كافة الخطوات مدروسة تؤكد على جودة المنتج المصرى المصدر دون اىة معوقات للتصدير.