طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتخفيض الرسوم الخاصة بمستلزمات إنتاج مصانع وورش المنتجات الجلدية، والتى تصل لحوالى 47%.
ومن جانبه أكد جمال السمالوطى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه تمت دعوة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لعقد إجتماع عاجل، لبحث تطورات الأوضاع داخل القطاع، فى ظل تزايد حدة المشكلات التى تواجه العاملين فى صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، كذلك الإتفاق على إستراتيجية عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف فى بيان له أن مجلس إدارة الغرف استجاب لكافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية، وعلى رأسها مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع، فضلاً عن السعى لإعادة النظر فى الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على القطاع، لافتا أن الغرفة تدرس أيضا إقامة معرض دائم لبيع منتجات مصانع وورش المنتجات الجلدية بأسعار مخفضة للمستهلك المصرى، بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية.
ومن جانبه أشار عبد الناصر حسن عبده، عضو الجمعية العمومية للغرفة، إلى أن المعرض المعتزم تنظيمه بأرض المعارض لمصانع الجلود يستهدف بيع منتجات الورش والمصانع للمستهلك النهائي بسعر المصنع، وذلك تزامناً مع حملة "الشعب يأمر"، موضحاً أن المعرض يأتي إستجابة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، حرصاً من جانبهم على مصالح محدودى الدخل فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة يتحملها المواطن المصري البسيط.
وأضاف عبده أن أعضاء الجمعية العمومية أعدوا مذكرة تتضمن 4 محاور رئيسية لتنمية القطاع وتم تقديمها لمجلس إدارة الغرفة، مشيرا إلى أن أولى المحاور تخفيض التعريفة الضريبية المفروضة على مستلزمات إنتاج القطاع والمقدرة بنحو 47% مقسمة بين 34% رسوم جمركية و 10% ضريبية مبيعات و 3% للحساب على أساس القيمة المضافة، مطالبًا بضرورة خفض الجمارك إلى 5% فقط، وصولاً لخفض سعر المنتج النهائي للمستهلك المصرى، وذلك لعدم جواز المساواة بين المنتج والتاجر فى المحاسبة الضريبية.
وأوضح أن محاور المذكرة تتضمن كذلك رفع مستلزمات الأحذية من رقابة وارد الجمارك، فى ظل خضوعها لرقابة تالية من هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن تعدد الجهات الرقابية يسهم فى العديد من المشاكل للمصانع المصرية، فى ظل منافسة شرسة من الشركات الصينية، لافتا أن مصانع وورش القطاع فى حاجة ماسة للتطوير، فى ظل توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح أفاق جديدة للصناعة المصرية كحجر زاوية في عملية التنمية الاقتصادية.