قال مسؤول حكومى رفيع المستوى لـ"انفراد"، أن الـ20 مليار يوان، التى ستحصل عليهم مصر من الصين، بما يعادل نحو 2.9 مليار دولار، تمثل القيمة المتبقية من الـ6 مليارات دولار قيمة التمويل الثنائى اللازم لحصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف المصدر، أن هذا التمويل يأتى فى صورة قرض – تمويل - ممتد طويل الأجل لمصر من الصين، إلى جانب جزء عن طريق مبادلة العملات، وسوف يسهم فى تخفيف الضغط على موارد مصر الدولارية، مع الأزمة الحالية لنقص العملات الأجنبية، وبالتالى تمويل عمليات استيراد المنتجات الصينية من قبل البنوك المصرية عن طريق فتح اعتمادات مستندية فى ظل أن مصر تستورد من الصين بما يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدا أنه سيتم فتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الصين عن طريق البنوك المصرية باليوان الصينى، والذى سوف يوفره هذا الاتفاق، مما يعمل على رفع الضغط على موارد البنوك المصرية الدولارية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق فى مراحله النهائية بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الصينى.
واشترط صندوق النقد الدولى حصول مصر على 6 مليارات دولار للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الدولى و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضى، إضافة إلى أن هناك الاتفاق مع الصين لحصول مصر على نحو 3 مليارات دولا عن طريق هذا الاتفاق.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد أكد أن هناك تقدمًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد المصرى من قبل دول مجموعة الـ7 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدًا أن دولًا أخرى صديقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، حققت مصر معها تقدمًا كبيرًا لتأمين حصول "القاهرة" على 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017.