كشفت الجمعية العامة لشركة النصر للأسمدة بالسويس، والتى عقدت مؤخرا عن استمرار الخلافات بين الشركة، وبين وزارة المالية حول قيمة القرض الكويتى الذى حصلت عليه الشركة عام 1991 بقيمة 8 ملايين دينار كويتى، وتم التعثر فى سداده.
وطالب ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الجمعية بضرورة تسوية القرض حيث تشير وزارة المالية أن المتبقى من قيمة القرض بلغت العام المالى 2015-2016 نحو 418 مليون جنيه، فى حين تقول الشركة أن المتبقى فقط 270 مليون جنيه.
وأشار ممثلو الجهاز إلى تحول مؤشرات الشركة من الإيجاب إلى السلب حيث أنتجت العام المالى 2014-2015 بقيمة مضافة بلغت 77 مليون جنيه فى حين العام المالى الماضى جاء بالسلب لنحو 29 مليون جنيه نتيجة البيع بأقل من سعر التكلفة.
ولفت الجهاز إلى أهمية إنهاء النزاع حول بعض أراضى الشركة مع عدد من الشركات، والحفاظ عليها خاصة أن الشركة خسرت دعوى قضائية لصالح أحد العملاء مما دفعها لتكليف مكتب قانونى بمتابعة القضية.
من جانبه قال محمد كمال ناصر رئيس الشركة، إنه لأول مرة ربحت الشركة 4.5 مليون جنيه خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 16 مليون خسائر شهرية كانت العام السابق.
وحول مشكلة القرض الكويتى قال كمال ناصر إنه تم سداد 9.5 مليون جنيه قيمة فوائد القرض العام الماضى، وسيتم تسوية الأمر مع وزارة المالية حول القيمة المتبقية من القرض، والتى زادت نتيجة التعثر لسنوات طويلة عن السداد، لافتا أن القيمة فقط 270 مليون جنيه.
وقال إن مديونية الشركة لشركة بتروتريد بلغت 260 مليون جنيه تم الاتفاق على جدولتها على 72 شهرا وتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وأشار أن الشركة تحافظ على 70 فدان تخصها دخلت كردون المبانى، وأصبحت قيمة المتر 2500 جنيه وسيتم تحويل نشاطها إلى نشاط عقارى بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير لبناء مشروعات مشتركة.