يأتى قرارالبنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، كأحد القرارات المهمة التى طلب صندوق النقد الدولى استيفاءها قبل الموافقة على القرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مما يساهم فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة.
قال محمد سعيد الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى جاء بعد ساعات قليلة من حزمة القرارات الجريئة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، ليعطى وجهًا مختلفًا تمامًا لمناخ الاستثمار والاقتصاد فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن هذا القرار سيمثل قوة ضغط على السوق الموازية للدولار، مما يضربها فى مقتل ويقضى على السوق الموازية للعملات الأجنبية بشكل كامل، بعد أن تفاقمت عمليات المضاربة بها خلال الأسابيع الأخيرة.
ووصف سعيد، سوق المال خلال الفترة الحالية بـ"المترقب" للعطاء الدولارى الاستثنائى الذى ينتظر انعقاده خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعًا أن يكون عطاءًا ضخمًا، مؤكدًاأنه بمجرد نجاح البنك المركزى فى مواجهة الطلب المتزايد على النقد الأجنبى، سيبشر باستقررا سوق الصرف وسط آليات غير مسبوقة فى مصر.
وكانت أزمة أسعار صرف العملات الأجنبية واحدة من أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبى إلى السوق المصرى، مما يعول عليه فى تحسن جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر بعد هذه الخطوات المتتالية،وجاء رد فعل سوق المال المصرى مؤكدًا على إيجابية هذا القرار؛ حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لمستويات قياسية فى بداية التداول بعد اتخاذ قرار التعويم، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال ثمانى أعوام.