اعترف محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بوجود وساطة ومحسوبية فى التعيينات بأجهزة الدولة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل وحدات الجهاز الإدارى للدولة وحدة متكاملة، فالتعيين سيكون من خلال بحوث عن تعيينات الموظفين ومدى الحاجة لذلك وسيكون عبر امتحان إلكترونى عبر البوابة الحكومية، ويكون الاختيار عبر جهاز التنظيم والإدارة بحسب الكفاءة.
وأضاف خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى، أن أسلوب التعيينات فى القانون السابق يمكن وصفه بالفساد التشريعى، وقانون الخدمة المدنية الحالى يعالج هذا الخلل فى التعيين، لافتا إلى أن الحصول على المؤهل ليس ترخيص للتعيين فى الوظيفة الأعلى، والترقيات فى ظل قانون 47 كانت حسب الأقدمية بل كان هذا أمرا مقدسا، لكن فى القانون الحالى يكون الكفاءة هى معيار الترقية.
وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن كثرة القطاعات والإدارات المركزية يجعل من الإجراء الذى ينتهى فى يوم واحد قد يصل لـ10 أيام، فوضعنا خطوات تطيل من دورة عمل الوحدة بسبب كثرة الموظفين، لكن القانون سيجعل كل قطاع يعيد هيكله التنظيمى خلال عام، والخدمة المدنية استحدث إدارة للموارد البشرية لمتابعة الموظف منذ لحظة دخوله للمؤسسة أو المصلحة والقيام بتدريبه وتأهيله.